هيئة الرقابة على البنوك تعقد اجتماعها السنوي للتحديث بشأن موضوع: "ميثاق التوفر المالي" - لمساعدة ضحايا العنف والنساء اللاتي في مرحلة الخروج من دائرة الدعارة في التعامل المالي

تناول المؤتمر هذا العام مسألة العنف الاقتصادي في ظل الحرب والحاجة إلى تكاتف الأنظمة المختلفة لعلاج الأضرار التي خلفتها. هدفت المحاضرات إلى رفع مستوى الوعي بشأن الصعوبات المتزايدة والمساعدة والدعم الذي يقدمه النظام المصرفي لضحايا العنف.

"ميثاق التوفر المالي"، والذي أطلق في عام 2016، هو إطار تطوعي لمساعدة ضحايا العنف، بادرت إليه هيئة الرقابة وشارك فيه كل من اتحاد البنوك، والبنوك وشركات بطاقات الائتمان، وبنك البريد، ومنظمات اجتماعية، وسلطة التنفيذ والجباية. في إطار الميثاق، يتم تقديم حلول مالية مخصصة لاحتياجات ضحايا العنف بهدف مساعدتهم على الخروج من الأزمة التي يعانون منها والانطلاق في مسار جديد نحو الاستقلال المالي. يتم تقديم المساعدة حالياً للنساء الماكثات في الملاجئ والمساكن المؤقتة، والنساء اللاتي يتلقين المساعدة في مراكز الحماية من العنف المنزلي وعلاجه في جميع أنحاء البلاد، وكذلك للنساء بدون وضع قانوني، والنساء في مراحل الخروج من دائرة الدعارة.

منذ إطلاقه، ساعد الميثاق حوالي 3000 امرأة على مواجهة العنف الاقتصادي في مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك: فتح حساب جديد، وتسوية الديون والتحقق من مسائل الحجز، وتجميد الرهن العقاري، وطلبات ترك الحساب المشترك، وإزالة الزوج من الحساب، وإلغاء بطاقات الائتمان، وغيرها.

دانييل ححياشيفيلي، المراقب على البنوك:

"يمتلك النظام المصرفي والمالي القدرة على التأثير بشكل كبير على نجاح عمليات إعادة التأهيل للنساء ضحايا العنف. يكمن نجاح الميثاق في قدرته على ملاءمة حلول مالية فريدة من نوعها تناسب الاحتياجات، وتوفير إمكانية الحصول على حساب مصرفي ووسائل دفع، وتلقي التوجيه والدعم المالي. وهو ما يتيح الاستقلالية ويعيد القدرة على التحكم في حياة أولئك الذين تضرروا مالياً، بل ويقلل حتى من الضرر الذي لحق بأقاربهم".

من المؤسف أن هذا هو المؤتمر الثاني لميثاق التوفر المالي الذي يعقد أثناء الحرب، والتي تؤثر على العديد من مجالات الاقتصاد والحياة، بما في ذلك قضية العنف الاقتصادي.

"إنني أقدر عالياً النظام المصرفي والهيئات المختلفة على أنشطتها في إطار الميثاق وتقديم الدعم لمن يحتاج إليه، وأعتقد أن لهذا النشاط تأثير إيجابي على المجتمع وعلى النظام الاقتصادي ككل".

افتتح اللقاء دانييل ححياشفيلي المراقب على البنوك، وحنان فريدمان المدير العام لبنك لئومي، وإيتان مادمون المدير العام لاتحاد البنوك، وتالي روزنفيلدر مديرة قسم العنف الأسري في وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي.

كما تم تكريم عدد من المتحدثات والمتحدثين الذين أثروا الحضور بمحاضراتهم؛

تحدث تمير أشمان الخبير في علاج العنف الأسري ومدير مدرسة العلاقات "تعلم كيفية الغضب بشكل صحيح"، عن الفرق بين الغضب والعنف، والأدوات التي يمكن استخدامها لإدارة علاقات صحية؛

كما تحدث مفوض السجلات يانيف ديان عن دور النظام القضائي في منع العنف الاقتصادي وإعادة تأهيل الضحايا مع ضمان الحقوق والتوازن والعدالة؛

أدار أوري بارزاني رئيس ديوان الرقابة على البنوك، جلسة نقاش حول دور وسائل الإعلام في قضية العنف الاقتصادي ضد المرأة. حضر المناقشة: سيفان كلينجبيل، محررة مجلة TheMarker؛ أورلي فيلناي الصحفية ومديرة مركز الحريات؛ كارينا ستوتلاند محررة مجلة لإيشا؛ الدكتورة مايا جاز المتحدثة باسم جمعية الروح النسائية؛

عرض تيبي رابينوفيتش مدير العلاقات الخارجية في اتحاد البنوك، دراسة موجهة للنظام المصرفي، تم تطويرها نتيجة تعاون بين عدة منظمات، وتهدف إلى جعل المؤسسات المالية شريكة في مكافحة العنف الاقتصادي؛

تطرقت عنبال حين، مديرة البرنامج الوطني للوقاية والحد من العنف الأسري في وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي، إلى الحلول الحكومية بشأن قضايا الحماية والتشخيص والعلاج والتنفيذ؛

اختتم المؤتمر بتوزيع شهادات تقدير على ممثلي الميثاق لدى الجهات المختلفة: البنوك، وشركات بطاقات الائتمان، وبنك البريد.

رابط إلى معلومات موسعة على موقع بنك إسرائيل